تاثیر قانون جدید تامین اجتماعی بر کسب و کار

کاهش 80 درصدی درخواست مجوزها و تقاضاهای صنعتی با تصویب قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

تصویب قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مغایر با روند دریافت پروانه بهره برداری است زیرا موجب کاهش 80 درصدی درخواست مجوزها و تقاضاهای صنعتی می‌شود

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: تصویب قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مغایر با روند دریافت پروانه بهره برداری است زیرا یکی از موانع بزرگ کسب و کار بوده و موجب کاهش 80 درصدی درخواست مجوزها و تقاضاهای صنعتی می‌شود.

علی اکبر لبافی درباره اجرای قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و تاثیرات آن بر صدور مجوزهای صنعتی اظهار کرد: در بهمن ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح ماده پنج قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را وضع و سازمان تامین اجتماعی اجرای آن را از ابتدای امسال الزامی کرد.
وی افزود: در سال گذشته حق بیمه ساختمانی بر اساس 20 درصد مجموع عوارض در مناطق شهری توسط شهرداری‌ها دریافت می‌شد و این موضوع به شهرک‌های صنعتی، مناطق روستایی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تسری نداشت اما از بهمن سال قبل این قانون برای این مناطق وضع شد. اتفاقی که با تصویب این قانون رخ داد این است که حق بیمه کارگران ساختمانی بر اساس حداقل دستمزد ماهانه وضع شده است. یعنی یک سرمایه گذار در شهرک‌های صنعتی برای ایجاد یک کارخانه مشمول پرداخت حق بیمه حداقل دستمزد ماهانه کارگران ساختمانی می‌شود .

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که در مناطق صنعتی حق بیمه محاسبه شده بر اساس کل مساحت ساختمان است این درحالی است که در مناطق صنعتی حدود 70 تا 80 درصد سازه صنعتی قبلا در کارگاهی دیگر ساخته شده و سپس توسط کارگران کارگاه که بیمه شده‌اند، نصب می‌شود؛ بنابراین باید 20 تا 25 درصد این سازه مشمول بیمه شود زیرا 80 درصد آن در مکان دیگری ساخته شده است لذا این حق بیمه باید مطابق با پیشرفت کار باشد.

لبافی ادامه داد: نکته دوم این است که تصویب این قانون مغایر با روند دریافت پروانه بهره برداری است زیرا آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که بین 20 تا 25 درصد تقاضاها برای مجوز بنگاه‌های اقتصادی به تایید می‌رسد و این قانون یکی از موانع بزرگ کسب و کار است و موجب کاهش 80 درصدی درخواست مجوزها و تقاضاهای صنعتی می‌شود. همچنین اجرای این قانون در مناطق روستایی ایست ساخت و ساز ایجاد می‌کند و جلوی توسعه ساخت مسکن و توسعه صنعتی را می‌گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نمایندگان به فکر اصلاح قانون افتاده و به صورت طرح دو فوریتی در دستور کار مجلس قرار دارد. در ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و اصلاحات بعدی عبارت حداقل دستمزد ماهانه به قیمت دستمزد منطقه‌ای تغییر کرده، اما مگر ما در کشور دستمزد منطقه‌ای داریم که بر این اساس تصمیم‌گیری کنیم ؟ وضع این مورد نیز مشکلی را حل نمی‌کند.