اخذ وجه تا زمان تصویب کاربرگ گواهی آموزش احکام، غیرقانونی است

اخذ وجه تا زمان تصویب کاربرگ گواهی آموزش احکام، خلاف قانون

اخذ هر گونه وجه بابت صدور گواهی آموزش احکام کسب و کار صادره توسط اتحادیه صنفی تا زمان تصویب کاربرگ مربوطه غیر قانونی است.

سید امیر سیاح در نامه‌ای به مهدوی دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور تاکید کرد: اخذ هر گونه وجه بابت صدور گواهی آموزش احکام کسب و کار صادره توسط اتحادیه صنفی تا زمان تصویب کاربرگ مربوطه غیر قانونی است.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در این نامه تصریح کرد: بر اساس مواد 1 و 7 اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوبه 1399/11/15 تعریف مجوز کسب و کار عبارت است از هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجاره نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند، مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط صادر می‌شود.

وی با اشاره به این تعریف قانونی اظهار داشت: گواهی آموزش احکام کسب و کار که توسط اتحادیه‌های صنفی صادر می‌شود، مجوز کسب و کار محسوب می‌شود؛ اما تاکنون کاربرگ راهنمای دریافت (شرایط، مدارک هزینه و زمان صدور) آن به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی جهت تصویب و همچنین بارگذاری در درگاه ملی مجوزها ارسال نشده است.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در ادامه نامه افزود: از زمان قانونی برای ارسال و تصویب شرایط صدور مجوزها بیش از یکسال گذشته است و این تأخیر می‌تواند مورد پیگیری دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد.

سیاح از مهدوی خواست این موضوع را به اتاق اصناف و اتحادیه صنفی سراسر کشور ابلاغ کند که تا زمان تصویب کاربرگ مربوطه و هزینه صدور این گواهی، اخذ هرگونه وجه بابت صدور این گواهی غیر قانونی و مستوجب به تعقیب قضائی است.

وی همچنین تاکید کرد: در اسرع وقت کاربرگ مربوطه تهیه و برای تصویب به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارسال شود.