محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۳

واقعیت‌‌‌هایی در مورد محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۳

تحلیل محیط کسب‌وکار یکی از اصول اولیه انجام فعالیت اقتصادی در هر بخش و صنعت است که در علم مدیریت با ماتریس‌‌‌ها و چارچوب‌‌‌های تحلیلی مختلفی اعم از پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر، سوآت، پستل و بسیاری دیگر در دو بعد محیط داخلی و خارجی بنگاه و صنعت صورت می‌گیرد. هرچه مولفه‌‌‌های مرتبط بیشتری در تحلیل محیط کسب‌وکار و متعاقبا تدوین استراتژی در نظر گرفته شود، بنگاه با تهدیدهای کمتری مواجه می‌شود و در مواجهه با تهدیدها تاب‌‌‌آوری بیشتری خواهد داشت. متاسفانه، در کشور ما پیش‌بینی‌‌‌ناپذیر بودن فضای کلان اقتصادی و کوتاه‌‌‌مدت بودن سیاستگذاری‌‌‌ها توان تحلیل‌‌‌های بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرده است و حتی در مورد ابتدایی‌‌‌ترین الزامات کسب‌وکار، برنامه‌‌‌ریزی و تدوین استراتژی به‌سختی ممکن است. براساس گزارش‌‌‌های مختلف پایش محیط کسب‌وکار که به صورت فصلی توسط اتاق ایران انجام می‌شود، در چند دوره اخیر «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و همچنین «بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در کشور عنوان شده‌‌‌اند که این دو معضل به خودی خود سهم قابل‌ملاحظه‌‌‌ای از توان مدیریتی بنگاه را مشغول خود می‌کنند. با اینکه بخش عمده‌‌‌ای از چالش‌‌‌های کسب‌وکار در کشور مزمن و گریبان‌‌‌گیر اکثر صنایع و بخش‌‌‌های اقتصادی است، اما برای عبور از تهدیدها لازم است واقعیت‌‌‌های موجود اقتصاد را تحلیل و براساس آن سناریونویسی کرد و استراتژی نوشت. مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین گزارش خود تحت عنوان «گزارش ریسک‌‌‌های جهانی در سال ۲۰۲۴»، به بررسی ریسک‌‌‌های جهان و مناطق جغرافیایی مختلف پرداخته است که در آن مهم‌ترین ریسک‌‌‌ها و تهدیدهای بالقوه ایران در سال ۲۰۲۴ تورم، کمبود آب، اضمحلال انسجام اجتماعی، نابرابری (ثروت و درآمد) و رکود اقتصادی عنوان شده است. می‌‌‌دانیم تورم در اقتصاد ما مزمن و بلندمدت است که این مساله بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تاثیر خواهد داشت. کمبود آب، قطعا برای صنایعی که وابستگی بالایی به این منبع دارند تهدید است؛ اما برای کسب‌وکارهایی که به دنبال نوآوری و فناوری‌‌‌های مرتبط با مدیریت بهینه مصرف آب در صنایع، کشاورزی، ساختمان‌‌‌سازی و مصارف خانگی هستند می‌‌‌تواند فرصت باشد. رکود اقتصادی به معنای کاهش قدرت خرید خانوار و بنگاه‌‌‌های اقتصادی خواهد بود که همه اینها به معنای سخت‌‌‌تر شدن شرایط برای کسب‌وکارهاست. به نظر نمی‌رسد سایر عوامل امنیت‌‌‌زدای محیط کسب‌وکار که حاصل دستوری بودن اقتصاد هستند مانند مقررات زائد و دست‌‌‌وپاگیر، قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری، دخالت‌‌‌های غیرضروری دولت در بازار کار از طریق تعیین حداقل دستمزد و وضع سیاست‌‌‌های غیربازاری وضع بهتری به خود بگیرند و هر جا که بخش خصوصی به بازی گرفته نمی‌شود، مشکل نبود اطلاعات برنامه‌‌‌ریزان مرکزی و سیاستگذاران کماکان وجود خواهد داشت. البته، یکی از تصمیمات نویدبخش که با تلاش بخش خصوصی تصویب شده است و از ابتدای تیرماه سال آینده لازم‌‌‌الاجرا خواهد بود، تصویب ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که برابر با آن، دولت و دستگاه‌‌‌های اجرایی در راستای شفاف‌‌‌سازی سیاست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، مکلف به اطلاع‌‌‌رسانی هرگونه تغییر سیاست‌‌‌ها، مقررات و رویه‌‌‌های اقتصادی در سامانه ملی قوانین و مقررات و سایر رسانه‌‌‌های اطلاع‌‌‌رسانی پیش از اجرا شده‌‌‌اند و مقررات صرفا پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور و گذشت مدت‌‌‌های مذکور لازم‌الاجر خواهند بود که امیدواریم این امر به کاهش نااطمینانی فضای اقتصاد و افزایش پیش‌بینی‌‌‌پذیری محیط کسب‌وکار کمک کند. یکی دیگر از واقعیت‌‌‌های مهم فعالیت اقتصادی در سال آینده، افزایش مالیات‌‌‌ستانی در لایحه بودجه 1403 است. به موازات کاهش سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت از ۳۰‌درصد در قانون بودجه 1402 به ۲۴‌درصد در لایحه بودجه 1403، سهم مالیات‌‌‌ها از منابع درآمدی دولت افزایش یافته است که این امر بر بخش مولد اقتصاد و بنگاه‌‌‌های اقتصادی بخش خصوصی فشار قابل ملاحظه‌‌‌ای تحمیل خواهد کرد. مساله دیگری که کسب‌وکارها همچنان در سال 1403 از آن متاثر خواهند شد، بحران بهره‌‌‌وری در اقتصاد است. یکی از مجراهای رشد تولید که باید در رئوس مدیریت یک بنگاه اقتصادی قرار داشته باشد توجه به تقویت بهره‌‌‌وری است. در برنامه هفتم توسعه 2.8‌‌‌‌درصد از رشد متوسط ۸درصدی هدف‌‌‌گذاری‌‌‌شده باید از محل بهره‌‌‌‌‌وری کل عوامل تولید حاصل شود؛ این در حالی است که بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد بهره‌‌‌‌‌‍‌‌‌وری در اقتصاد ایران روند رو به رشدی نداشته است و اگر در بخشی شاهد رشد بهره‌‌‌وری بوده‌‌‌ایم، نوسانی و غیرپایدار بوده است. این درحالی است که بهبود بهره‌‌‌وری، نیاز مبرم صنایع کشور است و یکی از راه‌‌‌های افزایش بهره‌‌‌وری، سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری است. کسب‌وکارهایی در سال آینده و سال‌های پیش‌‌‌رو موفق خواهند بود که توجه به فناوری‌‌‌های روز دنیا بخشی از استراتژی‌‌‌های تولید و فروش آنها باشد. عامل دیگری که سال‌هاست سایه‌‌‌اش بر محیط کسب‌وکار سنگینی می‌کند و در تحلیل‌‌‌های بنگاه باید دیده شود تحریم است. حوزه‌‌‌های غیرتحریمی قطعا نسبت به حوزه‌‌‌های تحریمی بازار بهتری دارند و می‌‌‌توانند سرمایه‌‌‌های بیشتری را به خود جذب کنند. اما در کنار چالش‌‌‌های عدیده موجود، تنوع اقلیمی و تولیدی کشور، بازار بزرگ و نرخ بالای شهرنشینی مزایای قابل استفاده‌‌‌ای هستند که همچنان برای کسب‌وکارها قابل بهره‌‌‌برداری‌اند. کسب‌وکارهایی که در زمینه تولیدات صادرات‌‌‌گرا فعال هستند، باید هم‌‌‌سویی با روندها و الزامات جهانی را بخشی از استراتژی جامع خود قرار دهند و در زمینه تحریم‌‌‌های خارجی، استانداردها و سایر الزامات جهانی اطلاعات به‌‌‌روزی داشته باشند. فقدان اطلاعات بازار یکی از چالش‌هایی است که بنگاه‌‌‌ها به طور روزمره با آن دست به گریبانند و باید بر آن غلبه کنند. علاوه بر این، با وجود آنکه بنگاه‌‌‌های تولیدی در خلال چالش‌‌‌های مختلفی مانند تامین سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه و سایر مسائل ممکن است از توجه به برندسازی غافل شوند، برندسازی به عنوان یک دارایی استراتژیک باید در راستای افزایش رقابت‌‌‌پذیری بنگاه جایگاه ویژه‌‌‌ای داشته باشد و در جایگاه‌‌‌یابی کسب‌وکار در برابر رقبا نقش کلیدی ایفا کند.