اعتبار مالیاتی، اهرمی برای سوق دادن بخش خصوصی به تحقیق و توسعه
معاون اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی با تاکید بر اولویت ویژه حوزه غذا و کشاورزی در منظومه معاونت علمی اظهار کرد تسهیلات قانونی جدید از جمله اعتبار مالیاتی اهرمی برای سوق دادن بخش خصوصی از جمله شرکتهای حوزه کشاورزی به تحقیق و توسعه است.
جواد مشایخ در دومین رویداد فناوری‌های نوین کشاورزی گفت: سازمان‌ها به مثابه موجودات زنده در مسیر رشد خود تکامل می‌یابند و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری جمهوری نیز از این قاعده مستثنی نیست. نزدیک به ۱۵ سال از تاسیس و راه اندازی ساختار معاونت علمی می گذرد و سازمان در این سال‌ها فراز و نشیب‌های متفاوتی را تجربه کرده است. در دوره‌ای مسائل نخبگان، در دوره‌ای دیگر توجه به هسته‌های فناور و در ادامه مسیر، شکل‌گیری شرکتهای دانش‌بنیان، نقاط تمرکز معاونت علمی بودند. وی با اشاره به اضافه‌شدن عبارت «اقتصاد دانش‌بنیان» به نام «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» افزود: همانگونه از این تغییر نام قابل برداشت است در دوره جدید فعالیت معاونت توجه به اقتصاد دانش‌بنیان و اثرگذاری حوزه فناوری بر اقتصاد ملی مورد توجه ویژه قرار گرفته و همان گونه که در حکم دکتر دهقانی هم تصریح شده بایستی برنامه‌های ویژه ای برای اثر گذاری در اقتصاد ملی با برش شرکت های دانش بنیان داشته باشیم. رویکرد گذشته معاونت علمی، توجه به فناوری‌های نوظهور در قالب شکل دهی ستادهای توسعه فناوری بود. یکی از ابتکار عمل‌هایی که در دوره جدید شکل گرفت، تشکیل ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان بخشی است که بی شک یکی از این مهم‌ترین حوزه های اقتصاد دانش بنیان، غذا و کشاورزی است. هر قدر در حوزه دروندادها سرمایه‌گذاری کنیم تا زمانیکه منجر به بروندادها نشود و دردی را دوا نکند و ناظر بر گره‌گشایی از مشکلات امروز و فردا نباشد، هدف آن محقق نشده است. علیرغم تلاش‌های خوبی که در بخش کشاورزی شده، کماکان شاهد وابستگی کشور به واردات در حوزه‌های مختلف کشاورزی هستیم که نشان‌دهنده بازار بالفعل این محصولات است. در واقع این کمبودها، فضای خوبی را برای نقش‌آفرینی فعالان بخش کشاورزی فراهم کرده است. معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی شرکتهای دانش‌بنیان، تجاری‌سازی و دسترسی به بازار است، اظهار کرد: مهم این است که بتوانیم شرکت‌ها را به سطحی از بازاریابی فناورانه برسانیم که بازار داخلی کاملا در اختیار آنها قرار بگیرد و در سطوح بالاتر پس از پاسخگویی به نیازهای داخلی خوب است که نیم‌نگاهی هم به صادرات و بازارهای فرامرزی داشته باشیم. مشایخ در ادامه در تشریح رویکرد معاونت علمی در دوره جدید گفت: در دوره جدید، معاونت علمی با تمرکز بر حوزه‌های اصلی اقتصاد می‌خواهد شرکتهای دانش‌بنیان‌ها را وارد بازی اصلی اقتصاد بکند. در این دوره نگاهی گسترده به اقتصاد دانش‌بنیان داریم و برای اینکه این را در عمل پیاده کنیم تلاش کردیم که ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بخشی را شکل بدهیم که ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی یکی از ستادهای مهمی است که معاونت روی آن حساب ویژه ای باز کرده است. در این میان دولت باید به وظایف حاکمیتی خود توجه داشته باشد و فضا را برای نقش آفرینی بخش خصوصی فراهم کند و از منظر ما شرکتهای خصوصی هستند که می‌توانند در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، جایگاه ویژه‌ای داشته باشند. وی با تاکید بر اینکه بسیار خوب است که به ابزارها و امکاناتی که در اختیار است توجه داشته باشیم، ادامه داد: پس از سال ۱۳۸۹ که قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان شکل گرفت، طراحی سبد ابزارهای حمایتی در دستور کار قرار گرفت. نسل جدید این قانون خود را در قانون جهش تولید دانش‌بنیان نشان داد که در سال ۱۴۰۱ مصوب شد. بسیاری از آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی قانون جهش تولید با پیگیری های معاونت علمی مصوب شده و عملا در سال ۱۴۰۲ شاهد پیاده سازی و اجرای آن هستیم. تیمی از بخش‌هایی از قانون که میتواند برای بسیار از شرکت‌ها جذاب باشد ماده ۱۱ آن است که مفهوم اعتبار مالیاتی در آن مطرح شده است. اگر معتقد هستیم که بخش خصوصی بایستی در این حوزه نقش آفرینی کند باید ابزارهایی برای هدایتگری بخش خصوصی به سمت دانش‌بنیان شدن فراهم کنیم که اعتبار مالیاتی میتواند به عنوان اهرمی برای سوق دادن شرکتهای خصوصی به این مسیر عمل کند. علی رغم پتانسیل بسیار بالا موجود در حوزه غذا و کشاورزی تعداد شرکتهای دانش‌بنیان این حوزه زیاد نیست و بایستی در یک برنامه‌ریزی فشرده، تعداد بیشتری از شرکتهای دانش‌بنیان در این حوزه شکل بگیرد. در این راستا آیین نامه جدید ارزیابی شرکتهای دانش بنیان با شرایط سهل‌گیرانه‌تری شرکت‌ها را مشمول حمایت کرده است.
منبع:
https://isti.ir
0 نظر